
عرفت موريتانيا المناصب السياسية منذ 1946 حيث سمحت لها فرنسا بوجود ممثل في البرلمان الفرنسي أنذاك وكان ذالك المنصب من نصيب أحمدو ولد حرمه ولدببانة أولا ثم سيدالمختار يحي أنجاي ثانيا، وبعد إستقلال البلاد وإنشاء مؤسساتها السيادية ظهرت الجمعية الوطنية كإحدى أهم مكون للجهاز التشريعي(البرلماني) الوطني وقد شهدت مقاعدها تنافسا قويا بين السياسيين الموريتانيين الذين لم يدخروا جهدا في الترويج لأنفسهم وقت الحملات الإنتخابية، بينما يتنصل معظمهم من إلتزاماته بم