
إقصاء الصحافة المستقلة من مواكبة الأنشطة الرسمية يثير تساؤلات جدية حول التعددية الإعلامية وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومة.
لم يعد من الممكن تجاهل ظاهرة اقتصار الدعوات الموجهة لتغطية الأنشطة الرسمية على مؤسسات الإعلام العمومي، ممثلة في قناة الموريتانية والوكالة الموريتانية للأنباء وإذاعة موريتانيا، في مقابل تغييب عدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة، وخاصة الصحافة الإلكترونية التي باتت تشكل مكوناً أساسياً في المشهد الإعلامي الوطني.


























