
ألزمت الإدارة العامة للضرائب جميع البنوك العاملة في موريتانيا بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، المتعلقة بفرض سقف على الضريبة المطبقة على التحويلات المالية.
وحددت الضريبة على التحويلات المالية بموجب التعديلات الجديدة، بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.




























