أوضح الوزير الأول يحي ولد حدمين سير عمل اللجنة المكلفة بحل مشاكل الإحصاء ودراسة الحالات التي لم يسجل أصحابها على سجل السكان، وهي الحالات التي قال الوزير الأول إنها تقارب 50 ألف شخص لم يحصلوا بعد على رقم وطني.
وبرر الوزير الأول تأخير تسجيل هذه الحالات بعدم التأكد من مواطنتهم أو الشك في بعض البيانات المتعلقة بهم، وأضاف أن أكثرهم يتوزع بين مقاطعتي كيهيدي والنعمه.
