أوضح الوزير الأول يحي ولد حدمين سير عمل اللجنة المكلفة بحل مشاكل الإحصاء ودراسة الحالات التي لم يسجل أصحابها على سجل السكان، وهي الحالات التي قال الوزير الأول إنها تقارب 50 ألف شخص لم يحصلوا بعد على رقم وطني.
وبرر الوزير الأول تأخير تسجيل هذه الحالات بعدم التأكد من مواطنتهم أو الشك في بعض البيانات المتعلقة بهم، وأضاف أن أكثرهم يتوزع بين مقاطعتي كيهيدي والنعمه.
وأكد الوزير ما سبق وأن نشره موقع الصحراء حول عمل هذه اللجنة التي يرأسها المستشار بالرئاسة اتيام جمبار وتضم في عضويتها المستشار بالوزارة الأولى سيد آمين ولد أحمد شله وممثلين عن 4 أطراف هي: القضاء والعمد والأئمة والوجهاء.
وخلص الوزير الأول إلى أن مهمة هذه اللجنة تتعلق بالتأكد من مواطنة المشمولين في هذا الملف والتأكد من هويتهم والتعامل معهم وفق نتائج البحث حسب تعبيره.
جاء حديث الوزير الأول في رده على سؤال لأحد النواب حول النواقص المسجلة على مستوى الحالة المدنية، وذلك في جوابه لمداخلات النواب خلال الجزء الثاني من الجلسة البرلمانية المطولة التي خصصت يوم أمس بالجمعية الوطنية لنقاش برنامج الحكومة وحصيلة عملها خلال الفترة المنصرمة.
إضافة تعليق جديد