
قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن السلطات لن تقبل أي تساهل أو تجاوز للإجراءات، وستسلط العقوبة على صاحبه دون إنذار مسبق.
وأضاف ولد محمد الأمين في تعميم موجه لرؤساء المجالس الجهوية والعمد أن على المعنيين أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل احترام أوجه الصرف، ومساطر الصفقات العمومية “سبيلا إلى ترشيد الموارد المالية العمومية، وتقديم خدمة عمومية جيدة للسكان المحليين”.