أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، اتفاقية ثنائية مع حكومة دولة قطر موقعة بتاريخ 25 دجمبر 2003، تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث تنص الاتفاقية على ضمان المعاملة العادلة والمتوازنة وتوفير الحماية الكاملة للاستثمارات، بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي والمعايير المعتمدة في مجال ترقية الاستثمارات.
كما تشمل الاتفاقية جملة من المبادئ الأساسية، من بينها المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية، إضافة إلى تنظيم مسائل المصادرة والتأميم وتعويض الخسائر، وضمان حرية التحويلات المالية، فضلا عن وضع آليات واضحة لتسوية النزاعات، بما يعزز مناخ الثقة ويشجع المستثمرين من كلا البلدين على توسيع أنشطتهم الاقتصادية.
إضافة تعليق جديد