ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الخميس في قاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة الأولى، الاجتماع الدوري لحوار الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الوزير الأول أن هذا اللقاء الدوري يشكل محطة محورية في مسار التعاون بين الجانبين، ويعكس صلابة الشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم، والإرادة المشتركة في تحقيق نتائج ملموسة تخدم الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشار معالي الوزير الأول إلى أن محاور هذا اللقاء تنسجم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وخطته التنفيذية الممتدة حتى عام 2029، والتي ترتكز على بناء دولة القانون، وتعزيز المؤسسات، وتطوير اقتصاد مستدام، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وضمان العدالة في النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
وأكد أن الحكومة جعلت من الإدارة الفعالة والشفافة للمالية العامة أولوية وطنية، مشيدا في هذا السياق بدعم الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاح الميزانوي المرتكز على الأداء، ومساهمته في دعم الميزانية الوطنية.
كما استعرض معالي الوزير الأول البرنامج الحكومي لتعميم الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية، الذي يشمل مختلف مناطق البلاد، ويغطي قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة وفك العزلة، مع التركيز الخاص على المناطق الأقل حظا وفق مقاربة تشاركية.
وفي ما يتعلق بالقضايا الأمنية والهجرة، شدد معالي الوزير الأول على التزام موريتانيا بإدارة منسقة ومسؤولة وإنسانية لتدفقات المهاجرين، قائمة على احترام الحقوق وتقاسم عادل للمسؤوليات، مؤكدا في الوقت ذاته أن موريتانيا ستظل فاعلا ملتزما بقضايا السلم والاستقرار في منطقة الساحل.
من جهتها، أوضحت المديرة العامة لإفريقيا في هيئة العمل الخارجي الأوروبي، سعادة السيدة باتريسيا لومبارت كوساك، أن الاتحاد الأوروبي وموريتانيا قادران، انطلاقا من القيم المشتركة، على العمل معا للدفاع عن النظام متعدد الأطراف والمساهمة في إصلاحه، بما يضمن خدمته لمصالح أغلبية الدول، ويعزز التعاون والتشاور والعمل المشترك، في إطار يضمن مشاركة جميع الأطراف وصون حقها في التعبير والتصويت.
وهنأت السيدة لومبارت كوساك موريتانيا على انضمامها إلى اللجنة التوجيهية لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، معتبرة أن هذه الخطوة ستعزز حضور موريتانيا في الأطر متعددة الأطراف، وتمكنها من تقاسم خبرتها في مجال السياسات العمومية بصفتها فاعلا إقليميا محوريا، إلى جانب الاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب.
حضر اللقاء أصحاب المعالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، ووزير العدل، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزير الصحة ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية.
إضافة تعليق جديد