احتضنت جامعة العلوم الإسلامية بمدينة العيون اليوم الإثنين، المحطة قبل الأخيرة من حملة التكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال لسنة 2025، التي تشرف عليها خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص بوزارة العدل.
نائب رئيس جامعة العيون الإسلامية رحب في كلمة ألقاها بالمناسبة بأعضاء الحملة، مشيرا إلى أن التطورات التي عرفتها المجتمعات المعاصرة أفرزت معوقات ونتجت عنها تحديات وجرائم خطيرة كالتجارة بالبشر والاسترقاق، مضيفا أن بلادنا كانت سبَاقة في بلورة سياسة إدارية وأمنية وقانونية ناجعة للتعاطي مع هذه التحديات، معتبرا أن حملة التحسيس والتكوين تأتي في هذا الإطار.
من جانبه قال منسق الحملة، مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم: إن الاهتمام بطلاب الجامعة ينبع من كونهم هم رجال القانون والقضاء الذين سيكونون في المستقبل هم حملة هذا الهم، ومن هذا المنطلق يأتي الاهتمام بتكوينهم وتحسيسهم حول الترسانة القانونية التي سنتها بلادنا في مجال محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وعبَر المنسق عن شكره لرئاسة الجامعة ولطواقمها التأطيرية وطلابها على ما أبدوه ويبدونه من اهتمام ومتابعة لهذه الحملة، داعيا إلى انتهاز الفرصة لطرح اسئلتهم واستشكالاتهم مع الخبراء الذين سيتولون تقديم العروض.
وتستهدف هذه المرحلة الطواقم التأطيرية وطلاب الجامعة، الذين سيتلقون عروضا تتناول: القانون رﻗﻢ031-2015، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، والقانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، و المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي ، والمحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والمتاجرة بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتستهدف الحملة القضاة، وضباط الشرطة القضائية، وطلاب المعاهد، والجامعات، والمدارس الأمنية.
إضافة تعليق جديد