وزير الداخلية الموريتاني: أداء وطني رفيع في خدمة الأمن والسيادة

وزير الداخلية الموريتاني: أداء وطني رفيع في خدمة الأمن والسيادة

بُعد نظر وصرامة دولة

في زمن تزداد فيه التحديات وتتطلب الدولة رجالًا من طينة خاصة، يبرز وزير الداخلية الموريتاني بوصفه أحد أعمدة الاستقرار ورموز الحزم الوطني، مجسدًا في كل خطوة كفاءة رفيعة، وصرامة مسؤولة، وولاءً مطلقًا لمشروع وطني يقوده فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بحكمة واقتدار.

لقد أثبت الوزير، في أكثر من ملف، أنه رجل المرحلة، لا تحركه المزايدات، ولا تفت في عزيمته الحملات المأجورة، ولا تستدرجه الاستفزازات الصبيانية لبعض الجهات المتطرفة والمشبوهة. ففي قلب المهام الصعبة، ومع ارتفاع نبرة الابتزاز من بعض الأبواق التي اعتادت الصراخ في وجه الدولة، وقف الوزير بثبات، متحصنًا بإرادة شعبية عارمة تطالب بالحزم وتترفع عن الفوضى، ومتشبثًا بقيم الدولة ومقتضيات السيادة.

—

ملف الهجرة: شجاعة القرار وحنكة التعاطي

من أبرز المحطات التي بصم فيها الوزير على أداء استثنائي، تعاطيه مع ملف الهجرة غير النظامية، ذلك الملف المعقد المتداخل، الذي تتشابك فيه الأبعاد الأمنية والإنسانية والدبلوماسية. لقد تعامل الوزير مع هذا الملف الشائك بشجاعة استثنائية وحنكة مسؤولة، رافضًا أن تتحول بلادنا إلى محطة عبور أو ساحة استغلال من طرف شبكات التهريب أو القوى الدولية التي تحاول أحيانًا إملاء أجنداتها علينا تحت ذرائع إنسانية ظاهرها الرحمة وباطنها الاستباحة.

في كل مواقفه وتصريحاته وتحركاته، ظل الوزير متمسكًا بمصالح موريتانيا العليا، لا يفرط في سيادتها، ولا يساوم على أمنها، ولا يسمح بتحويلها إلى ملاذ للعابثين، أو ساحة مفتوحة للمجهولين. هذا الموقف الوطني المسؤول قوبل بإشادة شعبية واسعة، ورسخ قناعة لدى الموريتانيين أن وزارة الداخلية اليوم تدار بعقل استراتيجي ويد حازمة.

—

كفاءة مهنية وصرامة قانونية

إن من يعرف وزير الداخلية عن قرب، يدرك حجم ما يتمتع به من كفاءة مهنية عالية، وتجربة راسخة، وقدرة فريدة على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب. لا يتردد في تطبيق القانون، ولا يهادن في المسائل السيادية، واضعًا نصب عينيه تكريس هيبة الدولة وتفعيل حضورها في كل شبر من الوطن، من العاصمة إلى أقصى نقاط التماس الحدودي.

في فترة وجيزة، لمس المواطن نتائج هذه الصرامة في ضبط الأمن، وتكثيف الرقابة، والتصدي للفوضى، مما أعاد الثقة في قدرة الدولة على فرض النظام واحتواء التجاوزات. ولم يكن ذلك ليتم لولا التزام الوزير بنظافة اليد، وبعده عن دوائر التربح، وهو ما أكسبه احترام الرأي العام وثقة القائد الأعلى للقوات المسلحة، فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

—

ولاء صادق لرؤية فخامة الرئيس

لا ينكر أحد أن الوزير يشكل اليوم أحد أخلص رجالات الرئيس غزواني، وأكثرهم انسجامًا مع رؤيته، وتفانيًا في تنفيذ تعليماته. لقد أدرك مبكرًا طبيعة المرحلة، والتحديات التي تواجه الدولة، فتحول إلى أداة تنفيذ حقيقية للرؤية الإصلاحية التي يقودها الرئيس، خاصة في مجال ترسيخ السلم الأهلي، وتعزيز اللحمة الوطنية، وحماية الأمن العام.

هذا الولاء لا ينبني على شعارات، بل يتجسد في الميدان: من انضباط صارم في تنفيذ التوجيهات، إلى مسارعة في الاستجابة لتحديات الواقع، إلى جاهزية دائمة في مواجهة حملات التحريض والتشكيك التي تقودها بعض الجهات المعروفة بعدائها للنظام وارتباطها بأجندات مشبوهة.

—

الحركات المتطرفة: العداء العلني لنهج الدولة

ليست مواقف بعض الحركات المتطرفة من الوزير إلا دليلاً إضافيًا على فعالية أدائه ونجاعة نهجه. فتنظيمات كـ”إيرا” و”أفلام” وغيرها، التي عُرفت بخطابها الانقسامي ومشاريعها التخريبية، لا تخفي عداءها الصريح لكل من يسير عكس أجنداتها، ويحول دون تنفيذ مخططاتها الهدّامة.

لقد وقفت هذه الحركات في وجه الوزير لأنه واجه محاولاتها المتكررة لاستغلال الحريات العامة، وتحويل الساحة الوطنية إلى فضاء للفوضى والانقسام. واجههم بالقانون، لا بالشعارات، وحصّن الدولة أمام عبثهم، محافظًا على السلم الأهلي، ومقوّيًا لبنية الوحدة الوطنية.

إن هذه الحركات، التي تعاني من العزلة الشعبية، لم تجد أمامها إلا مهاجمة وزير الداخلية، لأنه ببساطة سدّ الطريق أمام تطلعاتها الفوضوية، وأعاد للدولة حضورها وهيبتها، فأصبحت الشكاية منه صك إدانة لها، وشهادة نجاح له.

لقد بينت الأيام أن وزير الداخلية ليس مجرد موظف سامٍ، بل هو رجل دولة متكامل. صادق في توجهه، حازم في قراره، قريب من نبض المواطن، ومخلص للوطن والرئيس. ولعل هذا ما يفسر الحملة المسعورة ضده من أعداء الاستقرار، وما يقابلها من التفاف وطني واسع حوله، إيمانًا بأن موريتانيا تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رجال أمناء، وأصحاب مواقف، لا إلى أبواق فتنة أو سماسرة مواقف.