تلقت شركات الاتصال الثلاثة في موريتانيا والتى تنشط في سوق الاتصالات مؤخرا لغرامة مالية جديدة فرضتها سلطة التنظيم التى تراقب عمل هذه الشركات في هذا الدور الحيوي المتمثل في الاتصالات السلكة واللاسلكية في موريتانيا حيث ستدفع الشركات الثلاثة غرامات تصل الى حدود مليون ومائتي الف دولار امريكي ومنذ1يوليو2016حظرت موريتانيا مشغلي الاتصالات العامة تفعيل بطاقات اتصالات دون ان يتم تحديد هوية صاحبها وذلك في اطارمكافحة الارهاب والجريمة السييرانية
وقد مكنت هذه العملية الامنية من تعطيل مايقرب من 400الف من ارقام الهواتف
إضافة تعليق جديد