صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع يحدد صلاحيات الولاة والحكام في ما يخص تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ويحدد مشروع المرسوم الحالي صلاحيات الولاة والحكام في مجال تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة طبقا لأحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ومن شأن هذا المرسوم أن يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وأن يمكن الإدارة الإقليمية من المسايرة والمتابعة الفورية للنظام المندمج لتسيير الموارد البشرية للدولة ، حسب بيان مجلس الوزراء.
إضافة تعليق جديد