صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه أمس الخميس على مشروع مرسوم يحدد شروط نشر الجريدة الرسمية على الإنترنت، وذلك "في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز شفافية العمل العمومي". بحسب بيان الحكومة.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الشروط التي يمكن أن يتم وفقا لها نشر المعلومات القانونية على شبكة الانترنت.
وذلك طبقا لترتيبات المادة 9 من المرسوم رقم 118-2008 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2008 المتضمن تنظيم مصالح الوزارة الأولى.
وقال بيان الحكومة، إن هدف مشروع القانون هذا، نشر المعايير القانونية المطبقة سواء داخل الإدارة أو في أوساط الجمهور العريض".
إضافة تعليق جديد