ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.
ويحقق مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2017 توازنا بين الإيرادات والنفقات، عند مبلغ 461.44 مليار أوقية، أي بزيادة 10.27 مليار أوقية، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016.
وبإضافة نفقات الاستثمار الممولة من الموارد الخارجية، تتزن موارد وأعباء مشروع قانون المالية لسنة 2017 عند مبلغ 603.44 مليار أوقية، وهو ما يشكل زيادة قدرها 15.27 مليار أوقية، مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2016.
وكانت نفس اللجنة قد ناقشت صباح اليوم، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016، والذي نص على وجود فائض ميزانية إجمالي قدره، 28 مليار و 794 مليون و 979 ألف أوقية، وهو ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الصناعات الاستخراجية، مقابل عجز متوقع أصلا قدره 6 مليارات و 212 مليون و ألفي أوقية
إضافة تعليق جديد