أطلقت المحكمة العليا اليوم الأربعاء بمقرها في نواكشوط أنشطة مكتب فني للدراسات والتوثيق تابع للمحكمة.
ويتكون المكتب الفني من مكتبة مسيرة طبق أحدث النظم المعلوماتية تضم ما يناهز 2000 كتاب ودورية متخصصة،وقاعتان إحداهما للتكوين على المعلوماتية والأخرى للتكوين في المجالات القانونية والقضائية.
وأوضح رئيس المحكمة العليا الأستاذ يحفظ ولد محمد يوسف بالمناسبة أن إطلاق هذا المكتب يتنزل في إطار سياسة تحديث المحكمة العليا المنتهجة منذ عدة سنوات.
وأشاد بالعناية الفائقة التي تحظى بها المحكمة العليا والقضاء بشكل عام من طرف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد عبد العزيز، وهو ما تجلى في توجيهه بتوفير الإمكانات المطلوبة لعصرنة المحكمة العليا.
وأشار إلى أن المكتب يتوخى منه اضافة إلى توفيرالمراجع القانونية الحديثة للقضاة وأعوان القضاء وتكوين القضاة بشكل مستمر حول المستجدات القانونية والموضوعات ذات الاهتمام القضائي ومتابعة توثيق جميع قرارات المحكمة منذ إنشائها.
وقال إن المحكمة العليا ستقوم بنشر ثلاث بحوث سنويا سيتم انتقاؤها من بين البحوث والدراسات التي يعدها أعضاء الأسرة القضائية، كما ستقوم بتقديم تشجيع مادي ومعنوي سنوي للمتميزين في مجال الدراسات القانونية وتحرير القرارات والأحكام القضائية.
وبدوره أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد ماريو ساماغا أن هذا المكتب يشكل آلية للتكوين المستمر للقضاة من خلال بنك المعلومات الذي يوفره في المجالات القانونية والقضائية .
وأشار إلى أن ما يوفره هذا المكتب من مجالات للتكوين في مجال المعلوماتية سيساهم في رقمنة قرارات المحكمة العليا وكذلك مختلف البحوث ذات الصلة بالقضايا القانونية والقضائية.
جرى حفل انطلاق أنشطة المكتب بحضور وزير العدل والمدعي العام لدى المحكمة العليا
و الأمين العام للمحكمة العليا وعدد من القضاة والمحامين وكتاب الضبط.
إضافة تعليق جديد