أقرت لجنة متابعة الحوار التعديلات الدستورية التى تم إقرارها داخل الحوار الشامل بموريتانيا، وقررت إحالة الصيغة الجديدة للدستور إلى رئيس الجمهورية من أجل دعوة الناخبين لتمريره.
وقالت مصادر سياسية لموقع زهرة شنقيط إن مقترحات الحزب الحاكم بشأن المجلس الإقتصادى والاجتماعي والعلم والمادة 38 من الدستور واللجنة المستقلة للانتخابات والمجالس الجهوية تم إقرارها وفق الصيغة المعلنة سابقا.
كما تم اقرار تسمية الجمهورية والنص على إسلامية الدولة وهويتها، وترك تفصيل لمجالس الجهوية واللجنة المستقلة للانتخابات لقوانين نظامية ستصدرها الحكومة خلال الفترة القادمة.
وبموجب المقترح الجديد سيمنح زعيم المعارضة لأول مرة حق تعيين عضو فى المجلس الدستورى، كما سيمنح رئيس الجمعية الوطنية حق تعيين أثنين من أعضاء المجلس والوزير الأول أثنين من أعضاء المجلس والرئيس أربعة أعضاء.
إضافة تعليق جديد