مستشارون تربوييون وملحقون إداريون في مواجهة مع وزير التهذيب الوطني

تعرضت مجموعة من المستشارين التربيين والملحقين الاداريين لظلم بين حسب وصفها من وزير التهذيب الوطني وبعد لقاءات دامت أكثر من ثلاثة أسابيع لم تفض إلى حل توافقي نظرا لتراجع الوزير ورفضه للمعايير المقترحةوهذا نص بيان المجموعة.

بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة المستشارين والملحقين الإداريين المشمولين بالمذكرة

رقم : 470 بتاريخ 30/10/2016

بيـــــــــــــــــــــــــــان

 

في خطوة غير مسبوقة، وفي ظل وعي متنامي بضرورة إصلاح منظومتنا التربوية الوطنية، وتوجه رسمي ملحوظ  من أعلى سلطة في هرم الدولة باتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه بدءا برفع الرئيس لشعار سنة 2015 سنة للتعليم ،وإيذانا ببدء تشخيص وإصلاح شامل ظهرت بوادره من خلال زيارات التفقد والاطلاع التي أداها الرئيس في السنة الماضية للداخل والتي كانت زيارة المدارس من ابرز محطاتها ، وفي ظل الترقب والمتابعة لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع أقدم وزير التهذيب الوطني في بداية العام الدراسي الجديد على النقيض وسار في الاتجاه المعاكس.

فمن المتعارف عليه عالميا في ميدان التربية والتعليم أن أي إصلاح للتعليم لا يبدأ بالمعلم محكوم عليه بالفشل .إذ المعلم حجر الزاوية وقطب الرحى وأداة تنفيذ أي إصلاح في مجال التربية والتعليم ، ولا نتيجة ترجى من إصلاح أداة تنفيذه مكسورة ومحطمة ، فقبل يومين من الافتتاح وبدون سابق إنذار توجه الوزارة ضربات متتالية ليس من تفسير لها غير استهداف المعلم الصريح على المستويين المادي والمعنوي وقبل أن يفيق من تأثير الضربة الأولى المتمثلة  في الاقتطاعات والاختلالات التي ظهرت على راتب الشهر التاسع جراء تطبيق نظام الأسلاك المخيب للآمال ، توجه له ضربة أقوى على المستوى المعنوي بحرمانه من حق الترقية الوحيد أمامه بل وتجاوز ذالك إلى تتبع من كان قد ترقى من قبل لتنتزع منه هذه الترقية المعنوية وتبالغ الوزارة في تحطيم ما تبقى من معنويات لدى المعلم بعقاب جماعي لأزيد من ثلاثمائة من المستشارين التربويين والملحقين الإداريين بإرجاعهم إلى الأقسام في استهتار بين بالقوانين والنظم المسيرة لقطاع التعليم.

وجدير بالملاحظة أن المجموعة المستهدفة بهذا العقاب كانوا قد نالوا هذه الترقية بموجب تكريم على تفانيهم في الخدمة لسنوات عديدة وفيهم من تبقى على تقاعده عدة أشهر فقط وسنة وسنتين وثلاثة ...وفيهم من تنازل عن إدارة لينال هذا الشرف المعنوي عديم المردودية المادية . ((يا له من جزاء سنمار)) فبعد أن تمت ترقية هؤلاء وأمضوا سنة على الأقل في الخدمة كمؤطرين وبدل أن ينالوا حقوقهم الوظيفية  يوجه لهم أعلى مستوى من الإهانة ليس لهم وحدهم بل للمعلم بصفة عامة وهي سابقة من نوعها ، ولدى الوزير من الحلول ما يغنيه عن إحراج نفسه وإحداث خلل في نظم الوزارة ،وانطلاقا من حق كل مظلوم في الدفاع عن حقه قام المتضررون بالوقوف أمام حقوقهم وطرقوا باب الوزير الذي استمع لمبرراتهم ووجهة نظرهم ولمسوا منه حسن النية بعد اعترافه بالتجاوزات البينة التي شابت هذا القرار وباستعداده لتصحيحه ، وهو ما تم تدارسه مع اللجنة المشكلة من طرف الوزارة لهذا الغرض،  وبعد أن استمعوا لمبررات ومسوغات تحرك الجماعة ، طلبوا منا اقتراح معايير وعلى ضوئها صاغت اللجنة معايير وبينما كنا ننتظر اجتماعا ا ثلاثيا لتطبيق معايير متفق عليها وبعد ثلاثة أسابيع من الانتظار فوجئنا برئيس اللجنة يستدعينا ليخبرنا بنكوص الوزير وإصراره على التمادي في تطبيق قراره الجائر.

وعليه لم يبق أمامنا من خيار سوى اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لاسترجاع حقوقنا المغتصبة، معولين في ذلك على نصرة الله للمظلومين ، ومساندة الرأي العام ، والمركزيات النقابية ، والهيئات الحقوقية ، وعدالة القضاء .

 

انواكشوط بتاريخ الجمعة 21/10/2016