دعا القيادى السابق بتكتل القوى الديمقراطية وعضو كتلة المواطنة من أجل موريتانيا محمد ولد غدور إلى النص فى المادة 26 من الدستور الجديد على منع ملاحقة أو متابعة أي رئيس قد حكم البلد خلال الفترة الممتدة مابين 28-11-1960 و28-11-2016 .
وقال ولد غدور فى نقاش بورشة الإصلاحات الدستورية فى الحوار الشامل اليوم الأثنين 10-10-2016 إن الدستور الجديد يجب أن يتضمن مادة صريحة تنص على أنه لايجوز الشروع فى مسائلة الرئيس أو محاكمته أو استجوابه فى أي قضية، ويجب تحصين المادة الدستورية كذلك.
وأكد الناشط المعارض محمد ولد غدور أن فتح السن القانونية للمرشح لمنصب الرئيس أمر مقبول، لكن يجب تحصين المادة بعد إدماج التغيير الجديد لها.
وفى حديث مع موقع زهرة شنقيط قال الناشط السياسى محمد ولد غدور رأي الأخير أن ملف النشيد والعلم من غير المتوقع تمريرهما داخل ورشات الحوار، بفعل غياب الإجماع الوطنى المطلوب لأي فكرة من هذا الحجم.
وأكد ولد غدور أن لديه قناعة بأن مخرجات الحوار الجارى سيتم تطبيقها، بفعل أهمية الطيف المشاركة، ولضرورة إقناع الطيف المتردد بجدية الأطراف المشاركة الآن فى تمرير إصلاحات جذرية داخل البلد.
إضافة تعليق جديد