طالب نواب الجمعية الوطنية الموريتانية بخفض الضرائب بصورة عامة وخاصة على المواد الأساسية حتى تكون أسعارها في متناول مختلف فئات المجتمع وبزيارة الأجور لكي تتماشى مع الزيادات المستمرة التي تشهدها الأسعار. ودعا النواب خلال جلسة المصادقة على قانون الميزانية الأصلى لسنة 2016 إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية2016-2030 المعروفة بالإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو المتسارع والموزع ضمانا لتحقيق الرفاهية 2030.
و أوصوا بإدراج خطط العمل السنوية للبرامج الممولة من موارد خارجية في الميزانية العامة للدولة، بغية ضمان وضوحها وتمكين البرلمان من رقابتها؛ وبتشجيع الاستثمار الخصوصي من خلال تحسين الإطار القانوني وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات.
و ثمن النواب خلال مداخلاتهم إحالة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016 من قبل الحكومة في الآجال الدستورية،مطالبين بتسريع عملية مراجعة القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، لجعله أكثر تطابقا مع الاطار الاقتصادي والميزاني المتطور.
إضافة تعليق جديد