جاءت استقالة حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، بعد أكثر من عامين على تشكيلها، وغداة تسلّم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تقرير لجنة التحقيق المستقلة في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط، وإصداره توجيهات بتنفيذ توصياته.
وتعد الحكومة التي قدم ولد اجاي استقالتها الخامسة منذ وصول غزواني إلى السلطة عام 2019، والأولى خلال مأموريته الثانية. ولم يتضمن إعلان الاستقالة أسبابها أو قرار الرئيس بشأنها، كما لم يصدر إعلان رسمي يربطها بنتائج التحقيق في الحريقين.
تقرير التحقيق يسبق الاستقالة
وكان الرئيس غزواني قد تسلّم، أمس الخميس، تقرير لجنة التحقيق، بحضور الوزير الأول، ووجّه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصياته بصورة شاملة، بما يشمل المسؤوليات الإدارية والإجراءات والمتابعات القانونية.
وفي اليوم نفسه، ترأس ولد اجاي اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بتسيير أزمة الحريقين، بحضور رئيس لجنة التحقيق وأعضائها، أكد خلاله أن التوجيهات الرئاسية تشمل اتخاذ إجراءات بشأن الأخطاء الإدارية والإهمال غير المقصود، ومتابعة الأعمال المشتبه في مخالفتها للقوانين والنظم.
كما شملت التوجيهات إعادة تأهيل المحطتين وإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريقين، واتخاذ تدابير وقائية لتجنب تكرار حوادث مماثلة، وإعداد خطة تنظيمية وتطويرية للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك"، إلى جانب إتاحة التقرير للرأي العام.
وأعلنت وزارة الطاقة والنفط، عقب ذلك، إبقاء طواقمها المختصة في حالة انعقاد دائم لإعداد خطة تنفيذية للتوصيات، تتضمن تحديث أساليب التسيير، وتعزيز القدرات البشرية، وإعادة هيكلة أجهزة الرقابة والإشراف على المشاريع.
خمس حكومات منذ 2019
وباحتساب الحكومات المشكلة عقب الاستقالات والتكليفات الجديدة، دون التعديلات الوزارية الجزئية، تعاقبت خمس حكومات خلال رئاسة غزواني؛ بدأت بحكومة إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا في أغسطس 2019، ثم حكومة محمد ولد بلال الأولى في أغسطس 2020.
وأعيد تكليف ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة في مارس 2022، ثم مرة ثالثة في يوليو 2023، قبل أن يخلفه المختار ولد اجاي في أغسطس 2024، مع بداية المأمورية الثانية للرئيس غزواني.
وبذلك، يُعد ولد اجاي ثالث شخصية تتولى الوزارة الأولى في عهد الرئيس غزواني، فيما تُعد حكومته الخامسة من حيث التشكيلات الحكومية المتعاقبة.
وكان ولد اجاي قد انتقل إلى الوزارة الأولى من منصب الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، بعدما سبق له تولي حقيبتي المالية والاقتصاد والمالية، وإدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم".
إضافة تعليق جديد