صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروعي مرسوم يتعلقان بتنظيم التفتيش الصيدلاني وتحديد غرامات المخالفات وإجراءات تطبيقها.
ويحدد المشروع الأول طرق ممارسة المراقبة والتفتيش في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، مع تكريس مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.
ووفق بيان المجلس، يهدف المشروع إلى إرساء منظومة تفتيش تشمل كامل السلسلة الصيدلانية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في الدواء.
أما المشروع الثاني، فيحدد مبالغ الغرامات الجزافية المطبقة على المخالفات المنصوص عليها في المادة 137 الجديدة من قانون الصيدلة، وإجراءات معاينتها وتحصيلها وطرق الطعن المتاحة للمخالفين.
ويستهدف المشروع تعزيز احترام التشريعات والنظم الصيدلانية، من خلال آلية ردع أسرع وأكثر فعالية، مع ضمان الحقوق الإجرائية للمخالفين.
إضافة تعليق جديد