اعتمد البنك الدولي تمويلات لموريتانيا بقيمة 1.64 مليار دولار بين يوليو 2019 و30 يونيو 2026، مقابل 1.63 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من أول قرض للبلاد في مارس 1960 حتى يونيو 2019.
وبحسب موقع "Emergence"، استنادا إلى بيانات البنك الدولي المحينة حتى 31 أغسطس 2026، تجاوزت التمويلات المعتمدة خلال سبع سنوات مالية مجموع ما أقره البنك لموريتانيا خلال نحو ستة عقود سابقة، ليرتفع الإجمالي منذ 1960 إلى 3.27 مليارات دولار، موزعة على 112 عملية تمويل.
وتشمل هذه المبالغ أساسا قروضا ميسرة من المؤسسة الدولية للتنمية، تمتد آجال سدادها لعقود، إلى جانب منح. ولا تمثل الأموال التي تسلمتها الدولة فعليا أو حجم ديونها القائمة لدى البنك؛ إذ سددت موريتانيا حتى نهاية أغسطس 2026 نحو 788 مليون دولار، فيما بقيت عليها مستحقات بقيمة 651 مليون دولار.
وبدأ الارتفاع الواضح في التمويلات منذ السنة المالية 2020، بعدما اقتصرت الالتزامات الجديدة في 2019 على 22.5 مليون دولار لمشروعين. وجاء تطورها خلال السنوات المالية التالية على النحو الآتي:
2020 و2021: تجاوزت 290 مليون دولار في كل سنة، وساهم تمويل الاستجابة لجائحة كورونا في هذا الارتفاع.
2022: تراجعت إلى 92 مليون دولار.
2023: بلغت 125 مليون دولار.
2024: ارتفعت إلى 271 مليون دولار.
2025: سجلت أعلى مستوى لها، بواقع 325 مليون دولار.
2026: بلغت 231 مليون دولار لثمانية مشاريع، حتى اختتام السنة المالية في 30 يونيو.
ولم تسجل أي سنة مالية قبل 2020 مستويات مماثلة للقيم المسجلة منذ ذلك العام.
ويربط الموقع هذا الارتفاع بزيادة موارد المؤسسة الدولية للتنمية عبر جولات تجديدها المتتالية، واستفادة موريتانيا من كامل مخصصاتها الوطنية. كما استفادت البلاد من برامج إقليمية في الكهرباء وتخزين الطاقة بالبطاريات والتكامل الرقمي وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود، عبر نوافذ تمويل منفصلة عن المخصصات الوطنية.
واستؤنف أيضا الدعم المباشر للميزانية باعتماد 30 مليون دولار في نوفمبر 2025، ضمن أول تمويل لسياسات التنمية في إطار الشراكة للفترة 2026–2030.
ويتضمن إطار الشراكة الجديد مخصصات استرشادية قدرها 160.2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة للفترة 2026–2028، دون احتساب الموارد التي يمكن تعبئتها من البرامج الإقليمية.
وحتى 31 أغسطس 2026، بقيت تمويلات معتمدة بقيمة 805.6 ملايين دولار دون صرف، ترتبط أساسا بمشاريع للطاقة والقطاع الرقمي جرت الموافقة عليها منذ 2021، ما يضع تنفيذ المشاريع وصرف مواردها في مقدمة التحديات خلال المرحلة المقبلة.
إضافة تعليق جديد