قالت وزارة الصحة إن إغلاق «صيدلية العناية» في نواكشوط جاء نتيجة عدم استيفائها بعض الشروط القانونية المتعلقة بمزاولة النشاط في موقعها الحالي، إضافة إلى عدم احترام المسافة القانونية الفاصلة بينها وأقرب مؤسسة صيدلانية.
ويأتي توضيح الوزارة بعد أيام من جدل أثاره مالك الصيدلية، الصيدلاني محمد سالم أحمد، الذي قال إن بعثة تابعة للجهات المختصة كانت قد عاينت موقع الصيدلية قبل افتتاحها، وقاست المسافة بينها وأقرب صيدلية بنحو 203 أمتار، قبل أن يفاجأ لاحقاً بإغلاقها بسبب عدم احترام شرط المسافة.
وبحسب رواية صاحب الصيدلية، فقد افتتح مشروعه في 25 يونيو 2026 بعد استكمال التجهيزات، قبل أن يظهر، وفق ما نشر بشأن القضية، قياس آخر يحدد المسافة بنحو 198.5 متراً، وهو ما أثار تساؤلات حول سبب اختلاف القياسين والأساس الفني المعتمد في كل منهما.
وتفاعلت القضية على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن توفد وزارة الصحة بعثة فنية إلى الموقع، رفقة فني في الطبوغرافيا، لإعادة معاينة المسافة ودراسة وثائق الصيدلية.
وفي أول توضيح رسمي مفصل بشأن القضية، قالت الوزارة إن المفتشية العامة للصحة تحركت بعد تلقي تظلم وشكوى من ثلاث مؤسسات صيدلانية، وأجرت معاينة فنية ميدانية لموقع «صيدلية العناية».
وأضافت أن المعاينة خلصت إلى عدم استيفاء الصيدلية لبعض الشروط القانونية، مشيرة إلى وجود ملاحظات تتعلق بوصل استغلال الصيدلية في هذا الموقع، إضافة إلى عدم احترام المسافة القانونية، وفق قياسات أجراها خبير طبوغرافي معتمد لدى المحاكم الوطنية.
وأكدت الوزارة أن قرارها اتخذ استناداً إلى نتائج المعاينة الفنية والقانونية «دون أي اعتبارات أخرى»، مشددة على أن الحصول على الموافقة والترخيص بمزاولة النشاط الصيدلاني متاح للمعني ولغيره متى استوفوا الشروط القانونية والتنظيمية.
إضافة تعليق جديد