استعرض وزير العقارات، مامودو مامادو انيانغ، اليوم الخميس، أمام الجمعية الوطنية، الإجراءات المتخذة بشأن إخلاء بعض القطع الأرضية في المنطقة المعروفة بـ"I5" وإعادة منحها، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها النائب أحمدو ولد امباله، نائب رئيس الجمعية الوطنية.
وجاءت مداخلة الوزير ردا على سؤال شفهي تقدم به النائب اسلكو ولد ابهاه، تناول حيثيات إخلاء القطع الأرضية والمعايير المعتمدة في إعادة توزيعها.
وأكد الوزير خلال الجلسة أن قطاع العقارات يعمل حاليا على تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز الحكامة العقارية وتأمين الملكية وحماية المجال العمومي للدولة، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن توجهات السلطات العمومية الرامية إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بالقطاع العقاري.
وأضاف أن القطاع يشهد تنفيذ مشاريع متزامنة لتسهيل ولوج المواطنين إلى الملكية العقارية الموثقة، والحد من مظاهر الفوضى العقارية، فضلا عن تعزيز الشفافية في معالجة الملفات والنزاعات العقارية.
وأوضح الوزير أن القطاع، رغم التحديات المرتبطة بحداثة إنشائه، تمكن خلال الفترة الماضية من تسوية عدد من الملفات العقارية العالقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الجلسة، جدد الوزير التأكيد على مواصلة الإصلاحات العقارية وتعزيز حماية الأملاك العمومية، مع العمل على تقريب الخدمات العقارية وتحسينها.
إضافة تعليق جديد