نظمت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة عمل لاستعراض الآليات والأدوات التمويلية التي يوفرها البنك لدعم مشاريع القطاع الخاص في موريتانيا.
وتهدف الورشة إلى تعزيز فرص التعاون بين المؤسسات المالية الإقليمية والفاعلين الاقتصاديين المحليين، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم مبادرات التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتحديد مشاريع ذات أولوية قابلة للتمويل، وتعبئة الموارد اللازمة لها، وتعزيز الحوار البناء بين القطاعين العام والخاص، بهدف بناء شراكات مستدامة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن موريتانيا تتمتع بموقع متميز بفضل ما تزخر به من فرص استثمارية واعدة، ومقومات طبيعية متنوعة، في قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة عالية، مثل الصناعات الاستخراجية والتحويلية، والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، والزراعة والصناعات الغذائية، إلى جانب الموارد البحرية الواعدة، وقطاع الخدمات المتطور.
وبدوره قال المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، السيد التاه أحمد مولود، إن أهداف هذه الورشة تتركز حول ثلاثة محاور رئيسية، تشمل فهم متطلبات التمويل، وتحسين إعداد المشاريع، وتهيئة الشروط اللازمة للوصول إلى التمويل، مؤكدا أن دور الوكالة قد تطور ليتجاوز الترويج إلى هيكلة المشاريع ومراقبتها، بهدف بناء خط موثوق من المشاريع الموريتانية المجهزة تقنيًا والقابلة للتطبيق ماليًا.
من جانبها قالت المديرة العامة المساعدة لشمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، السيدة مالين بلومبرغ، إن البنك يعمل على تمكين المستثمرين من الإلمام بأدوات التمويل المبتكرة التي طورها البنك، لدعم المشاريع التحويلية في مجالات تحويل المواد المعدنية، وتطوير الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الطاقوية، وسلاسل القيمة المستدامة، فضلاً عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك التجارية، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في تنمية القطاع الخاص الإفريقي.
جرى افتتاح الورشة بحضور معالي وزير المعادن والصناعة، السيد أدي ولد الزين، ومعالي وزير التنمية الحيوانية، السيد سيد أحمد ولد محمد، وعدد من أطر القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين.
إضافة تعليق جديد