قال المحامي ابراهيم ولد أبتي رئيس هيئة الدفاع عن الدولة في "ملف العشرية" إن رفض المحكمة المختصة بمكافحة الفساد، لاعتماد جمعيات كطرف مدني في القضية "يدل على أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بالملف".
وأضاف ولد أبتي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن مؤشر على أن المحكمة هي صاحبة القرار و"اتخذت قرارها بكل جرأة ووفق المساطر القانونية".
