تمثل مراقبة الأدوية وتسييرها بشكل محكم أحد الأعمدة الجوهرية لضمان الأمن الصحي لأي دولة، ولا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الدواء على المستويين الوطني والدولي
فموريتانيا كسائر الدول النامية ليست بمنأى عن مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية أو تلك التي تستغل لأغراض غير طبية، كما هو الحال مع بعض الأصناف المهدئة أو المنبهة التي باتت تستهلك خارج الإطار العلاجي
