
أكد رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت أن تطبيق القانون داخل المؤسسة التشريعية يتم على الجميع دون استثناء، نافياً بشكل قاطع وجود أي تمييز بين نواب الأغلبية ونواب المعارضة في الإجراءات التأديبية.
وجاءت تصريحات ولد مكت خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم، في رد مباشر على الجدل الذي أثارته العقوبات الأخيرة الصادرة بحق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور.




























