موريتانيا... دراسة ميدانية تحذر من مخاطر بطالة الشباب على التماسك الاجتماعي

حذرت دراسة ميدانية أعدتها المنظمة الموريتانية لدعم تشغيل الشباب من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتفشي البطالة في موريتانيا "في ظل ضعف التنسيق المؤسسي وتراجع فرص الإدماج المهني، رغم الإصلاحات الجارية في التعليم والتكوين".

وشملت الدراسة قرابة 1000 شاب باحثين عن العمل، عبر استبيان ثنائي اللغة، وحللت بياناتهم ديموغرافياً وتعليمياً ومهنياً، مبرزةً أن الفئة العمرية الأكبر (57%) تتراوح أعمارها بين 25 و34 سنة، بينما 61% من المشاركين من الذكور، وأكثر من 70% يقيمون في نواكشوط.

وأظهرت النتائج ضعفاً في الخبرات المهنية، رغم تنوع الخلفيات الدراسية، وهو ما قال إنه يبرز الحاجة إلى تعزيز التدريب التطبيقي. كما أن نسبة معتبرة من الشباب (18%) لا يحملون أية شهادة، وهو ما يزيد من تعقيد معضلة التشغيل.

وأكدت الدراسة، أن وجود مؤسسات مثل وزارة التمكين، وصندوق الضمان، والمجلس الوطني للشباب، ووكالة التشغيل، لم يُترجم إلى نتائج ملموسة بسبب غياب التنسيق والتكامل في الجهود.

واعتبرت أن "صالون التشغيل"، الذي نظم للمرة الرابعة في أبريل الماضي، مثالٌ على الفعاليات التي لم تحقق أثراً فعلياً في التشغيل.

وتوقفت الدراسة عند إصلاحات التعليم العالي والتكوين المهني، معتبرة أنها خطوات واعدة شملت إنشاء مدارس عليا، توسيع الجامعة، وفتح تخصصات جديدة كالتقنيات الرقمية والطاقة المتجددة، لكنها بحاجة لربطها بمنظومة تشغيل فعالة، لضمان أثرها.

وحذرت الدراسة من تصاعد ظاهرة الهجرة الشبابية "حيث يفكر واحد من كل أربعة شبان في مغادرة الوطن".

وأرجعت الأسباب إلى البطالة وضعف الفرص، مشيرة إلى آثار سلبية مثل هجرة الكفاءات، والتفكك الأسري، والاعتماد على التحويلات.

وأشارت كذلك إلى التحديات البنيوية، خصوصاً التمركز الحضري في العاصمة، وضعف التنسيق بين الفاعلين الحكوميين والخواص ومنظمات المجتمع المدني.

واختتمت الدراسة بالدعوة إلى استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للتشغيل، قائمة على التخطيط طويل المدى، والتدريب المهني، وتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال.