
وصف تقرير صادر عن محكمة الحسابات حول مشروع قانون التسوية لسنة 2018، الضريبة على الأرباح غير التجارية بأنها باتت "شبه معدومة توقعا وتحصيلا".
وتؤخذ هذه الضريبة على أنشطة المدارس الحرة والعيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمحاسبة والصحافة والترجمة والخبرة والخطاطين، بحسب نص المادة 32 من المدونة العامة للضرائب.