أعلنت النقابة الوطنية لكتاب الضبط في موريتانيا، رفضها لمضمون مقرر مشترك، بين وزير العدل و وزير المالية، يتضمن تعويضات “أعمال خاصة”، لصالح القضاة وموظفي كتابات الضبط، العاملين في المحاكم.
وقالت النقابة في بيان لها، إن التعويضات التي أعلنها المقرر، جاءت فيما يتعلق منها بكتاب الضبط، دون التوقعات، مقارنة بالمسؤوليات التي يضطلعون بها في المرفق القضائي.
