
اطّلعت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، باستغراب وأسف، على البيان الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2025 عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمتعلق بتوقيف مواطنة موريتانية.
وفي هذا السياق، نود التأكيد أن المعنية لم يتم توقيفها بسبب أنشطتها الجمعوية أو الحقوقية، وإنما على خلفية وقائع خطيرة تتعلق بالتحريض العلني على العنف وزعزعة مؤسسات الدولة، وذلك من خلال منشورات بثتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.










