
اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين وقانون مدونة الشغل، أمس الثلاثاء، تحت رئاسة الوزير الأول، المختار ولد أجاي، في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى.
وخلال الاجتماع، تم تقديم مشروعي قانونين؛ الأول يهدف إلى تعديل القانون رقم 93/09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين، بينما يسعى الثاني إلى مراجعة القانون رقم 2004/017 المتعلق بمدونة الشغل.