
كلف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم 24 من أعضاء الحكومة، لقيادة حملة الحزب الداعمة للتعديلات الدستورية، المقرر عرضها على استفتاء شعبي منتصف يوليو القادم.
وقد اختار الحزب لهذه المهمة كلا من:
الأمين العامة للحكومة زينت بنت أعل سالم (منسقية نواكشوط الجنوبية)
وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي( منسقية مقاطعة عرفات)










